رعايةً لمصالح السودان مع الدول والمجتمعات القطرية والأقليمية والقارية والدولية بما يحقق الهدف المشار إليه، وبناء دبلوماسية تقوم على التوازن وحفظ المقاصد السامية للبلاد، وتطوير حس إستراتيجي فائق المستوى. تأتي فكرة معهد قديم (معهد البحوث والدراسات الإسترتيجية) بمسمى جديد (معهد الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية) لتعميم تعليم الدراسات الإستراتيجية بجانب تطوير الشراكة العالمية للتنمية، وتعزيز القدرات البحثية والتقنية لمواكبة التطور العلمي ولزيادة تدفق المعلومات والإتصال والإندماج في الإقتصاد العالمي بما يحقق مصلحة البلاد ولمقابلة متطلبات سوق العمل، وتعميق المفاهيم الإستراتيجية عن طريق بناء برامج لدراسة الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية، والدراسات الأمنية والإستراتيجية.
تعني رسالة المعهد بتدريس البرامج العلمية التي تساهم في تحقيق التوازن في العلاقات الخارجية والدراسات، وتدريس البرامج العلمية التي تؤدي لفهم التفاعلات الدولية، وإعطاء أسبقية (في الأولويات) لبناء القدرات البشرية علمياً وتقنياً لتساعد في وضع وتقويم الخطط والبرامج الإستراتيجية للقطاعين العام والخاص ومؤسساتهما. وتدريس البرامج التي تعزز القدرات البحثية والتقنية في مجالات المذكورة. والالتزام بمواكبة المناهج والبرامج العلمية الحديثة التي تسعى للتميز والجودة والتطور والإتقان مسايرةً لبرامج العولمة (والتي هي واقع لا إنفكاك منه). وتختلف الإدارة الإستراتيجية عن التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي، فالإدارة الإستراتيجية هي ثمرة لتطور مفهوم التخطيط الاستراتيجي وتوسيع لنطاقه وإغناءً لأبعاده، فالتخطيط الاستراتيجي هو عنصر من عناصر الإدارة الإستراتيجية وليس الإدارة الإستراتيجية بعينها لان الإدارة الإستراتيجية تعني أيضاً إدارة التغيير التنظيمي وإدارة الثقافة التنظيمية وإدارة الموارد وإدارة البيئة في نفس الوقت، فالإدارة الإستراتيجية تهتم بالحاضر والمستقبل في الحين، بينما التخطيط الاستراتيجي هو عملية تنبؤ لفترة طويلة الأجل وتوقع ما سيحدث والإستعداد لذلك .
المهام الرئيسية للإدارة الإستراتيجية متابعة وتقويم أداء المنظمة، نظاماً متكاملاً مع بنية متفاعلة من الأنظمة الوظيفية الفرعية، فإلى جانب تحليل أداء الأنظمة الفرعية والمناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية، وما تتضمن هذه المجالات والأنظمة من عناصر قوة وضعف، تقوم الإدارة الإستراتيجية بتجديد مركز المنظمة الإستراتيجية وتقويم الأداء جملةً من خلال تحديد دور كل نظام في خلق قيمة محددة للمنظمةن ومتابعة سلسلة القيمة المضافة ذات الأثر المباشر في إتاحة فرص البقاء أو النمو والتطور في الصناعة، ويعتبر التكامل الاستراتيجي شرطاً جوهرياً للكفاءة والفاعلية .
ثم إن للمعهد نصيب في تتدريس وبحث القضايا الإقتصادية الدولية (تقريباً)، أو بلغة أعم، هي تتناول جزء من هموم السياسة الدولية، فى زمن أصبح فيه الإقتصاد العالمي حقيقةً واقعةً تضم فى أحشائها كافة المشكلات الإجتماعية القائمة، وعليه فإن التناقضات التى تتطور فى دول المحيط لا تمثل سوي إنعكاس التناقضات الرأسمالية علي أرضية وطنية.
المركز والمحيط مفهومان يعملان علي تفسير التخلف، وتعتمد النظرية التى تجمعهما على فكرة وحدة الإقتصاد العالمي، الذي يتكون من الدول الرأسمالية التى تمثل مركز هذا الإقتصاد، والدول المتخلفة (أو ما يسمي بدول العالم الثالث، أو الدول النامية .... الخ)، التى تكون محيط هذا الإقتصاد، فتقدم القوي الإنتاجية فى المركز وتخلفها فى المحيط مكن ويمكن الدول المتقدمة من إستغلال الدول النامية، واطلق يدهاا من السيطرة علي تطور المحيط بما يناسب مصالح المركز، وهكذا تجد دول المحيط نفسها فى علاقات إستغلال وتبعية كلما تعاملت مع دول المركز مباشرةً أو من خلال السوق الرأسمالية العالمية، ووحدة النظام لا تنفي التناقض والتباين داخله، مثل ما تؤكد هذه النظرية.
لقد إنتقل الإقتصاد الرأسمالي من مرحلة التنافس إلى مرحلة الإحتكار والسيطرة والتحكم بل والاستعمار الجديد، ولكن هناك سؤال مهم وهو: كيف تستطيع الدول النامية إفشال إستمرارية سيطرة قوى المركز علي قوى الهامش؟
